وي افزود: در رابطه با دولت اسلامي مي‌توان گفت تقريبا نزديک به بيش از دو دهه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تثبيت و استقرار نظام اسلامي هنوز نتوانستيم به آن دولت اسلامي که مورد نظر اسلام، امام خميني(ره) و رهبري است به طور کامل دست پيدا کنيم.

اين عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه ادامه داد: اصولا کارگزاران دولت در واقع مجريان سياست‌هاي دولت‌ها و برنامه‌هاي دولت و نظام است و اگر بخواهيم به سمت دولت اسلامي حرکت کنيم، لازمه‌اش اين است که اين مسئوليت‌هاي مهم و حساس به دست افراد صالح سپرده شود. همان شايسته‌سالاري که در ادبيات سياسي ما بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد، اما با معيارها و ارزش‌هاي ديني و اسلامي.

ترقي بيان کرد: بحث تخصص و عالم به مسئوليت بودن، يکي ديگر از مباحثي است که در چينش اعضاي دولت بايد مدنظر قرار گيرد. گاهي اوقات وزيري را وارد کاري مي‌کنيم که اصلا رشته تخصصي‌اش نيست. يا استانداري را وارد مسئوليت استاني مي‌کنيم که اصلا در تخصص‌اش مديريت استراتژيک استاني نيست و مسئوليت‌ها را براساس جناح‌بندي‌ها و روابط توزيع مي‌کنيم. اين نوع انتخاب‌ها براي نظام و انقلاب ضرر دارد.

وي افزود: بنابراين در درجه نخست دولت بايد خودش بداند که در نگاه اول دولت همه مردم است و دولت يک جناح نيست. ما دولت حزبي در کشور نداريم. اصلا ساختار و قواعد سياسي کشور ما به سمتي نرفته است که دولت، دولت حزبي باشد. رئيس‌جمهوري که انتخاب مي‌شود، هر مقدار که به وي راي دادند و هر مقداري که راي نداند، رئيس‌جمهور همه مردم است. سوگندي که هم ياد مي‌کند، براي همه مردم است.

ترقي اظهار کرد: کابينه بايد به شکلي انتخاب شود که در درجه نخست آن معيارها و ويژگي‌هاي که رهبري اشاره کردند، داشته باشد و بتواند کارآمدي دولت را بالا ببرد. وقتي مي‌بينيد که دولت در حوزه اقتصاد، فرهنگ، مسائل اجتماعي، سياست خارجه دچار ضعف‌هايي است که مطالبات مردم، نظام و رهبري را نتوانسته محقق کند، به طور طبيعي بايد در کابينه تجديدنظر کند و افرادي را بياورد که بتواند مطالبات و خواسته‌هاي به حق مردم و رهبري را محقق کنند.

مهر